The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

الصورة: ميلاد خيري زكي

ملف الإيجار القديم دايمًا كان عامل جدل كبير بين الملاك والمستأجرين، والكل شايف إن ليه حق ضايع، سواء مالك شقته مأجّرة من سنين بإيجار رمزي، أو مستأجر خايف يلاقي نفسه في الشارع فجأة.

لكن الفترة اللي فاتت حصلت تطورات مهمة، أهمها حكم المحكمة الدستورية العليا اللي فتح الباب لتعديلات تشريعية كبيرة على القانون، واللي ممكن تغيّر شكل العلاقة بين المالك والمستأجر لأول مرة من سنين طويلة.

إيه اللي حصل بالضبط؟
المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، ومنها ثبات الأجرة، والخطوة دي فتحت الباب قدام الحكومة والبرلمان علشان يشتغلوا على تعديلات جديدة تحاول توازن بين مصلحة الطرفين.

كلام قانوني مهم جدًا
الدكتور وائل نجم، خبير قانوني، قال في حوار مع جريدة الأهرام إن التعديلات المرتقبة بتحاول تحط نظام جديد وواضح يرضي المالك من غير ما يظلم المستأجر. ودي أهم النقاط اللي قالها:

أولًا: الشقق المقفولة والمهجورة
فيه أكتر من 450 ألف وحدة سكنية مقفولة، مش بيستفيد منها حد. التعديلات الجديدة هتسمح بسحب الوحدات دي لصالح المالكين، بشرط إنها تكون فعلاً مهجورة وغير مستخدمة، وده هيساعد في استغلال أفضل للثروة العقارية في مصر.

ثانيًا: تقسيم المستأجرين لثلاث فئات
علشان يبقى فيه عدالة، القانون الجديد بيقسم المستأجرين لثلاث فئات:

شقق مقفولة أو مش مستغلة: دي هيرجع حق المالك فيها، وده منطقي جدًا.

اللي يقدروا يدفعوا: لو المستأجر عنده دخل كويس، الدولة هتستخدم نظام إلكتروني علشان تحدد ده، وهيكون فيه زيادات مناسبة في الإيجار.

اللي ظروفهم صعبة: الناس اللي مش قادرين يدفعوا هياخدوا فترات انتقالية طويلة وزيادات تدريجية، وكمان دعم من الدولة، علشان ميتعرضوش لأي ضرر مفاجئ.

ثالثًا: تحديد الإيجار على أسس واضحة
القانون هيعتمد على معيارين رئيسيين لتحديد الإيجار:

موقع الشقة والمنطقة: يعني فرق السعر بين شقة في الدقي وشقة في إمبابة مثلًا، هيكون منطقي ومتوافق مع مستوى المعيشة في كل منطقة.

الضرائب العقارية: السعر اللي الدولة معترفة بيه في الضرايب هيكون المرجع لتحديد الإيجار الجديد.

رابعًا: مدة التعاقد والزيادة السنوية
التعديلات بتقول إن عقد الإيجار لو مش محدد فيه مدة، يبقى ساري حسب فترات الدفع، ولو حد حب ينهي التعاقد لازم يبلغ الطرف التاني.

كمان، الإيجار هيبقى باتفاق الطرفين، ومعاه زيادة سنوية متفق عليها، وده بيعكس روح التعاقد الحر.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، زي المحلات والمكاتب، فالقانون الحالي بيقول إن الزيادة السنوية فيها 1٪ أو 2٪ حسب تاريخ إنشاء الوحدة.

خامسًا: الإيجار مش هينتهي بمجرد الوفاة
لسه القانون محافظ على إن عقد الإيجار ممكن يتورث، بشرط إن الورثة يبلغوا خلال ٦ شهور من الوفاة برغبتهم في استكمال التعاقد أو إنهاؤه.

والملف لسه مفتوح
زي ما قال د. وائل نجم، فتح ملف الإيجار القديم مش سهل، وكان فيه تخوفات من الطرفين، لكن اللي بيحصل حاليًا محاولة جادة من الدولة لتحقيق توازن حقيقي، يرضي المالك اللي شقته بقت شبه مجمدة، ويحمي المستأجر من إنه يتشرد.

الملف مكمل، والقانون لسه بيخضع لنقاشات وتعديلات في البرلمان، لكن الاتجاه العام واضح: القانون القديم مش هيكمل على وضعه الحالي، والتغيير جاي جاي.